4 . موارد جمع عرفى از قبيل عام و خاص ، مطلق و مقيد و . . . كه خاص و مقيد بر عام و مطلق مقدم مىشود بدون اينكه بين آن دو تكاذبى باشد . حال اين مطلب باعث شده كه آخوند رحمه اللّه قيد ( بحسب الدلالة و الاثبات ) را بيفزايد تا مواردى كه به حسب ثبوت و واقع تنافى دارند ، ولى تعارض هم ندارند مثل آن چهار مورد خارج گردد جناب مصنف هم همين را مىپسندد . نكتهء ديگرى كه در كلام آخوند وجود دارد تعبير به دليلين يا ادله است ؛ يعنى در تعارض حد اقل بايد دو دليل باشند تا تعارض صورت پذيرد ؛ زيرا يك دليل به تنهايى معنا ندارد كه متعارض باشد پس از ناحيه قلت به شرط لا است ، ولى از ناحيهء كثرت منحصر به دو دليل نيست ، بلكه گاهى دو دليل با يكديگر تنافى دارند و گاهى سه دليل و گاهى چهار دليل و گاهى حتى پنج دليل ممكن است متعارض باشند اگرچه مصاديق آن نادر باشد فى المثل يك دليل بگويد : نماز جمعه واجب است و دليل دوم بگويد : جمعه حرام است و دليل سوم بگويد : جمعه مستحب است و دليل چهارم بگويد : جمعه مكروه است و دليل پنجم بگويد : جمعه مباح است . 4 . شرط چهارم از شروط تعارض آن است كه هريك از دو دليل واجد شرايط حجيت باشند به اين معنا كه هريك از متعارضين طورى باشد كه لو خلى و نفسه ، يعنى اگر خودش بود و معارضى نداشت حتما حجيت فعليه پيدا مىكرد و واجب الاتباع مىشد اگرچه به مجرد تعارض احد الدليلين از حجيت قطعا افتاده و لو فى حد نفسه واجد شرايط باشد . دليل مطلب آن است كه اگر يكى از دو حديث و يا هر دو امارهء ظنيه داراى شرايط حجيت نباشند هرگز با يكديگر تعارض نمىكنند ؛ زيرا تعارض وصف دو دليل است به عنوان اينكه آن دو دليل بر حكم شرعى هستند و حاكى از واقع هستند و حديثى كه واجد شرايط حجيت نيست مثبتيتى و دلاليتى ندارد در نتيجه محال است كه يكديگر را تكذيب كنند تا تعارض پيدا شود بنابراين ، همواره تعارض ميان دو حجت است نه يك حجت بالا حجت و نه دو تا لا حجت با يكديگر طبق اين بيان اگر ما دو حديث داشته باشيم كه يكى از آن دو به‌طور حتم و قطع حجت است و ديگرى به‌طور مسلم